اعتماد :یک فرمانده سابق نيروي انتظامي که از سوي دستگاه قضايي به جرائم سنگيني متهم شده است با تصميم هيات پنج نفري قضات دادگاه کيفري استان تهران بازداشت شد. اين فرمانده برکنار شده پليس اکنون بايد در برابر دو پرونده اتهامي جداگانه از خود دفاع کند.به گفته قاضي رسيدگي کننده به يکي از اين پرونده ها سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امکانات دولتي، خيانت در امانت و جرائم مالي را به عنوان اتهامات مطرح در پرونده اين متهم است که در دادسراي کارکنان دولت در حال رسيدگي است. سيدمحسن قاضي بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت در گفت وگو با ايسنا با اشاره به آنچه انتشار اخبار کذب و نادرست در سايت هاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران مي خواند، اظهار داشت؛ برحسب گزارش محرمانه رياست سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي نسبت به متهم مبني بر ارتکاب جرائمي توسط وي پرونده يي مدتي قبل در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت به تصدي اينجانب از سوي سرپرست دادسرا ارجاع شد. وي افزود؛ اين شعبه بازپرسي به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع آوري دلايل را صادر کرد و در نهايت در اوايل اسفندماه سال 86، متهم مذکور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين کيفري به بازداشتگاه، اعزام و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد. بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت و رسانه گفت؛ متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شکايت کيفري توسط اشخاص و شاکيان خصوصي واصل شده و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد. وي در پايان از سايت هاي خبري خواست از انتشار اخبار کذب عليه متهم يا نيروي انتظامي خودداري کنند. دومين پرونده اين مقام سابق انتظامي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي مي شود و پنج قاضي عالي رتبه زير نظر قاضي مدير خراساني مسووليت تحقيق در اين باره را برعهده دارند. تحقيقات در اين پرونده که اتهامات ديگري را دربر دارد نيز همچنان ناتمام باقي مانده است. اين در حالي است که به گفته يک مقام آگاه بازخواني اتهامات فرمانده سابق در نيمه دوم نوروز از سوي هيات قضات ادامه خواهد يافت و متهم پس از ايام عيد به صورت ويژه تحت بازجويي و محاکمه قرار خواهد گرفت، البته محاکمه هاي وي پشت درهاي بسته انجام خواهد شد.فرمانده متهم شده که تا پيش از اين با توديع قرار وثيقه چندين ميليون توماني آزاد بود، از روز يکشنبه به دستور هيات قضات به زندان تحويل داده شد. بازداشت متهمان در دو صورت انجام مي شود. برخي از افراد تحت پيگرد به دليل ناتواني در توديع قرار تامين به زندان تحويل داده و گروهي ديگر به صورت مستقيم و با قرار بازداشت که سنگين ترين قرار تامين در قانون است از حق آزادي محروم مي شوند. يک مقام آگاه در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ دستگيري اين فرمانده سابق پليس به دليل افزايش مبلغ قرار وثيقه نبوده و براي وي قرار بازداشت صادر شده است.ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب شرايط صدور قرار بازداشت براي متهمان را تعيين و تصريح کرده است؛« در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است؛

الف- جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرائم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.

ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي غجرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشورف

د- در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

هـ - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت شش روز.»

همچنين ماده 35 قانون آيين دادرسي نيز بيان مي کند؛ «در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اينکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز ننمايد.

الف) قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض.

ب) در جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.

ج) جرائم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غيرقطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور را داشته باشد.

د) در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد.

هـ) در کليه جرائمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»

در حالي که موارد صدور قرار بازداشت موقت احصا شد هيچ مقام قضايي درباره اينکه بازداشت مقام سابق پليس با استناد به کدام يک از بندهاي اين مواد قانوني صورت گرفته، توضيحي نداده است.در همين حال اخبار رسيده حاکي از آن است که علاوه بر اين متهم، قضات دادگاه از دو زن ديگر که نام شان در پرونده اتهامي فرمانده سابق به ثبت رسيده تحقيق و براي آنها قرار وثيقه صادر کرده اند.