کميسيون فرجام مجازات سازمان ها ‏‎(POAC)‎‏ در ماه نوامبر گذشته دستوري صادر کرده است که بر طبق ‏آن، تصميم دولت براي باقي نگهداشتن نام سازمان مجاهدين، اقدامي "خودسرانه" و غلط بوده است و مي ‏بايست ناديده انگاشته شود. ‏

ائتلاف نمايندگاني که خواستار خروج نام سازمان از ليست ياد شده هستند شامل لرد اسلين، قاضي سابق، دو ‏مشاور حقوقي اسبق و لرد وادينگتن، رييس سابق وزارت کشور، است. ‏

کميسيون فرجام توسط دولت انگلستان براي رسيدگي به اعتراض سازمان هاي مندرج در ليست سياه بريتانيا ‏تشکيل شده است. اين کميسيون اعلام کرده اقدام جک اسميت، رييس وزارت کشور، در خودادري از حذف نام ‏سازمان مجاهدين از فهرست سياه بر طبق قانون تروريسم سال 2000، غير قانوني بوده است.‏

کميسيون تحت رياست عاليجناب هري اگانل، قاضي ارشد سابق دادگاه، و با استناد به مدارک سري اعلام ‏کرد: "ما تشخيص داده ايم که حکم به انحراف دور از ذهن است. معذالک ما معتقديم اين کميسيون در ‏وضعيتي است که هنوز همه مدارک متناسب براي تصميم گيري در اختيار نيست."‏

سه قاضي ارشد تحت سرپرستي لرد فيليپس، رييس دادگستري، در جلسه استماع دادخواست وزارت کشور ‏حاضر خواهند بود. کميسيون فرجام اعلام کرده هنگام تصميم گيري براي ممنوعيت سازمان مجاهدين، قانون ‏دچار سوءبرداشت شده و حقايق ناديده انگاشته شده است. کميسيون نتيجه گرفته که اقدامات سازمان مجاهدين ‏در برابر اهداف ايراني در سال 2001 پايان يافته و سازمان ديگر ساختار نظامي ندارد. بر اساس نظر ‏کميسيون، سازمان مجاهدين در سال 2003 خلع سلاح شده و تلاشي هم از سوي آنها براي مسلح شدن دوباره ‏صورت نگرفته است. ‏

به هرحال دولت مدعي است که آنها "به دلايل مصلحت آميز" تنها به طور موقت اقدامات تروريستي را کنار ‏گاشته اند. يک سخنگوي وزارت کشور گفت: "سازمان مجاهدين خلق ايران تا سال 2001 به اقدامات ‏تروريستي مشغول بوده و تا سال 2003 زرادخانه نظامي خود را در اردوگاه اشرف عراق حفظ کرده است. ‏حالا آنها تلاش مي کنند به عنوان يک جنبش دموکراتيک غير خشونت طلب رفتار کنند."‏

‏"در هر صورت، ارزيابي ما اين است که سازمان مجاهدين احتمالاً تروريسم را به طور واقعي کنار نگذاشته ‏و اين اقدام به طور موقتي و فقط به دلايل مصلحت انديشانه صورت گرفته است. ما معتقديم خطر بازگشت ‏سازمان مجاهدين به خط مشي تروريستي وجود دارد و همين مساله متضمن منع اقدامات آنها در اين کشور ‏است."‏

سازمان مجاهدين که درصدد جانشيني رژيم ايران است، توجه جهانيان را در سال 2003 به برنامه هسته اي ‏ايران معطوف نمود. جک استرا در سال 2006 اعلام کرد وارد نمودن نام سازمان در فهرست تروريست به ‏درخواست ايران صورت گرفت. ‏

دستور کميسيون فرجام بدنبال تصميم دادگاه اروپا در دسامبر 2006 صورت مي گيرد که براي اولين بار ‏درخواست خارج نمودن نام سازمان مجاهدين از فهرست سياه اتحاديه اروپا را نمود. عليرغم چنان دستوري، ‏سازمان همچنان سرجاي خود در اين فهرست باقي مانده است. ‏

منوچهر ضابطي، مشاور حقوقي از کانون وکلاي ايراني- آنگل ميشکن دو ريا، مي گويد: "سازمان مجاهدين ‏اينک از پشتيباني دو سازمان حقوقي برخوردار است، اما اين سازمان هنوز در فهرست سياه اتحاديه اروپا و ‏انگلستان قرار دارد.اگر قوانين مربوط به تروريسم شايسته احترام بوده و قابل اعتراض هم نيستند، اين هم ‏اهميت حياتي دارد که دولت به روند کاري پارلمان براي بررسي اين مساله احترام بگذارد."‏

منبع: گاردين، 18 فوريه ‏