تبليغاتX
آژانس شیشه ای - نگاهي آسيب شناختي به احداث پارك هاي زنانه /ورود آقایان ممنوع
وبلاگ یک خبرنگار سینما وموسیقی

سروناز بهبهاني: چند سالي است كه صحبت از احداث پارك هاي ويژه زنان در كشور مطرح شده است و در بسياري از نقاط كشور نيز شاهد اجراي اين طرح هستيم. نخستين بار در سال 71 بود كه ايده ايجاد پارك هاي ويژه زنان به تبعيت از برخي كشورهاي مسلمان عربي به ذهن مديران ايران رسيد و در همان زمان بود كه شرايط ايجاد اينگونه پارك ها مورد بررسي قرار گرفت و ضوابطي براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شد.
از جمله اين شروط، احداث اين پارك ها درمكاني بلند بود كه مشرف نداشته باشد و اجازه بلند مرتبه سازي نيز در مناطق اطراف آن داده نشود. شرط ديگر احداث اين پارك ها نيز وجود درخت هاي بلند عنوان شد كه استتار لازم را براي اين فضاها لحاظ كنند.
هر چند از همان زمان اين طرح مخالفت و موافقت هاي بسياري را در پي داشت، اما به هر روي در سال 77 نخستين پارك زنان در استان خوزستان ساخته شد و پس از آن نيز خبر از ساخت آن در اراك، تهران، رباط كريم، اسلامشهر و شهريار به گوش رسيد و طي ابلاغي از سوي معاون عمراني وزارت كشور به همه استان ها در سال 78 وسعت محل هاي در نظر گرفته شده براي احداث پارك هاي زنان دست كم بايد 10 هزارمترمربع بوده و با كاربري مركز تفريحي و فرهنگي ويژه زنان در اختيار اين قشر عظيم و تاثيرگذار جامعه قرار داده شود.
يكي دو سال پيش نيز شهر صنعتي اصفهان صاحب يكي از اين پارك ها شد؛ پاركي كه به زعم بسياري از زنان بسيار مجهز است و داراي وسايل ورزشي از جمله زمين فوتبال و دوچرخه سواري است و از لحاظ پوشش نيز هيچ محدوديتي در آن وجود ندارد و رضايت عمومي زنان اصفهان را در برگرفته است تا اينكه تهران نيز بالاخره با تاخيري چند ساله نسبت به بسياري از شهرهاي كشور در آستانه اختصاص دادن پارك هاي مخصوص زنان قرار دارد و معاون خدمات شهري شهرداري تهران از احداث بوستان هاي ويژه زنان خبر داده و قرار است نخستين بوستان مادر در پارك آزادگان دوماه ديگر به بهره برداري برسد.
با وجود نظرات موافق و مخالف بسياراين طرح كه به نوعي موجبات تاخير احداث اينگونه پارك ها را در تهران فراهم آورد، بالاخره احداث آن به مرحله اجرا درآمده است و به گفته مختاري مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران علاوه بر پارك آزادگان پارك هاي قائم و چيتگر نيز به زودي افتتاح مي شوند اما اينكه شايد به نوعي موافق ها از مخالف ها پيشي گرفته و يا به بيان صحيح تر قدرت سياسي، اقتصادي و اجتماعي موافقان به مخالفان چربيده باشد دليلي براي پذيرفتن و عدم بررسي هاي كارشناسانه بيش تر نيست چه بسا بسياري از طرح هاي پيشنهادي در كشور ما بر حسب نوع حضور مردم و شخصيت غيرقابل پيش بيني آنان پس از اجرا دچار چالش هاي اجتماعي فراوان شده و روند ادامه برنامه ها را دستخوش تغييرات و گاهي متوقف كرده است. بحث ايجاد پارك هاي ويژه زنان كه پس از تاكسي هاي زنانه، بيمارستان ها زنانه و مترو و... امروز به مرحله اجرا درآمده است از چند منظر قابل بررسي است.
درست است كه با اختصاص فضاهاي ويژه از جمله پارك ها به زنان، امنيت و آرامش خاطري اوليه فراهم مي شود و از اين پس زنان مي توانند بي دغدغه وجود مزاحم از زيبايي هاي طبيعت استفاده كنند و اين درست است كه زنان به ويژه خانواده هاي مذهبي، متعصب و سنتي راحت تر مي توانند زنان و فرزندانشان را براي تفريح به محيطي امن و سالم روانه كنند و خود اين زنان كه همواره براي استفاده از امكانات و مواهب موجود در جامعه با توجه به شرايط نابهنجار امروزه يا معذوريت هاي اخلاقي و روحي خود، با مشكل مواجه هستند مي توانند دست كم ساعاتي را چون ديگر زنان در بيرون از خانه سپري كنند؛ درست است كه به زعم موافقان از جمله معصومه آباد، عضو شوراي سوم شهر تهران، زنان به داشتن فضاهاي خاص خود نيازمندند و يا به گفته برخي از كارشناسان، دختران از برخي ناهنجاري هاي جسمي و قامتي به علت عدم استفاده از نور خورشيد و نداشتن تحرك رنج مي برند و با فراهم آوردن چنين فضاهايي طبيعي براي آنان تا حد زيادي از اين مشكلات كاسته مي شود اما....
در پس اين مواهب و برخورداري از نتايج مثبت چنين اقداماتي هراس اين مي رود كه اين اصلاحات در سطح و پوسته مسايل اجتماعي ما را از توجه به ريشه و اصل معضلات موجود در جامعه به ويژه در رابطه با زنان بازدارد و شايد مسكني بر دردها باشد اما تا مادامي كه منشاء درد مورد توجه و درمان قرار نگيرد شايد به كار بردن مسكن ها به ويژه در جوامع در حال رشد تنها دست آويزي براي بهتر ديده شدن سختي ها و عاملي براي ايجاد تاخر در حركت به سوي رشد و توسعه بيش تر اجتماعي باشد. توجه به مسايل روحي و رواني افراد جامعه به ويژه زنان اگر چه بسيار حايز اهميت بوده و با توجه به نقش مهم و تاثيرگذاري كه زنان ما در جامعه ايفا مي كنند امري شايسته و ضروري است اما اگر اين توجه همراه با نظرات كارشناسي و بهره گيري از تجربه ها و اطلاعات جامعه شناسان، روانشناسان و آموزه هاي روانپزشكي صورت نگيرد چه بسا لطمات جبران ناپذير و فراوان تري را به اين قشر بزرگ جامعه وارد كند.
-
جداسازي جنسي و جنسيتي
به طور كلي تقسيم بندي جنسيتي افراد جامعه مساله اي ظريف و داراي جنبه هاي بسياري است كه در حوزه هاي مختلف فردي و اجتماعي تاثيرات متفاوتي را به جاي مي گذارد. امروزه بسياري از افراد به ويژه پيروان جنبش هاي فمينيستي معتقدند كه در سراسر دنيا نابرابري جنسي و جنسيتي وجود دارد اما به فراخور نيازها، قابليت ها و مسايل سياسي و فرهنگي جوامع اين نابرابري و تبعيض درجات متفاوتي دارد.
امروز در سراسر دنيا يكي از عرصه هاي اعتراض اجتماعي مساله احقاق حقوق زنان و بهره مندي از مواهب طبيعي به طور يكسان براي تمام افراد بشراست. كالياني كارشناس و مدرس در حوزه برنامه ريزي مديريت زنان معتقد است: «جنس، بيولوژيكي است ودر طول زمان و مكان واقعيتي يكسان است كه فرد با آن زاده مي شود اما جنسيت اجتماعي برگرفته از اجتماع است و چارچوب نقش ها، انتظارات و كارهايي كه فرد بايد انجام دهد طبق اين ماهيت تعريف مي شود.»
بنابراين نقش اجتماعي زنان و جايگاهي كه براي آنان درجامعه در نظر گرفته مي شود مي تواند تاثير بسزايي در شرايط روحي آنان داشته باشد و شايد ديگر امروز زن يا مرد بودن مساله مورد بحث جوامع نباشد اما در تقسيم بندي و جداسازي جنسي همواره اين هراس وجود دارد كه نظام اجتماعي در جهتي شكل گيرد كه خواسته يا ناخواسته به سوي نابرابري جنسيتي گام بردارد و واضح است كه در دنياي امروز با تزريق اين نابرابري و شيوع اين احساس به زنان جنسيت اجتماعي آن ها در جوامع خدشه دار شده و به اين ترتيب نه تنها از لحاظ روحي لطمات جبران ناپذيري به پيكره جامعه وارد مي شود بلكه جامعه نيز در روند توسعه از بخش عمده اي از ظرفيت و توانمندي هاي افراد خود كه در اختيار زنان قرار دارد محروم مي شود و به اين ترتيب امكان اصلاح مسايل اجتماعي و فرهنگي در لايه هاي زيرين آن از برنامه ريزان و جامعه شناسان سلب شده و يا به كندي مي گرايد.
-
جامعه سالم آموزش هاي شهروندي
فارغ از تفاوت هاي بيولوژيكي زنان و مردان كه سبب مي شود در بعضي از فضاهاي عمومي مانند سرويس هاي بهداشتي و يا بخش هاي ويژه بيمارستاني جدا سازي هايي ميان آن ها صورت گيرد، گسترش دامنه اين جداسازي ها به بخش هاي ديگري از جامعه از جمله دانشگاه ها، ادارات، وسايل حمل و نقل عمومي و مراكزتفريحي سبب مي شود كه بخشي از جامعه از داشتن برخي حقوق شهروندي محروم شوند و اين مساله زماني نمود بيش تري مي يابد كه بخش بزرگ اين جداسازي قشر زنان را در بر مي گيرد كه اين خود مي تواند چالش برانگيز باشد.
تجربه نشان داده كه طرح هاي جداسازي زنان از مردان مثلا در تربيت پزشك براي زن ها، در دانشگاه ها و تقسيم كارهاي تخصصي در دنياي امروز با توجه به پيچيدگي و پيوستگي افراد جامعه بشري نه تنها قابل اجرا نبوده بلكه معمولا با شكست مواجه مي شود.
از اين گذشته مطابق معيارهاي جهاني هر عملي كه باعث جداسازي انسان ها اعم از دو جنس يا دو نژاد شود تبعيض به حساب مي آيد. اگر چه در كشوري مثل ايران هدف از اين جداسازي آرامش بيش تر و ارايه تسهيلات به زنان باشد اما جنبه جهاني آن را نيز نمي توان ناديده گرفت. نسرين ستوده حقوقدان معتقد است: «اصولا به لحاظ اجتماعي هر نوع جداسازي يا رفتارهايي كه زنان و مردان را از هم تفكيك كند مي تواند به عنوان يك رفتار تبعيض آميز تلقي بشود. آنچه در جامعه اهميت دارد زندگي مسالمت آميز و توام با اخلاق انساني اين دو جنس هست كه متاسفانه درباره اين قضيه هيچ كوششي نمي شود و هيچ به اصطلاح رفتار مورد انتظار از مردان در جامعه تبليغ نمي شود و به طور مداوم انتظارات جامعه از زنان مطرح مي شود.»
جامعه ايران نيز از اين موضوع مستثنا نبوده چه بسا زنان و مردان شريف ايراني بودن و كاركردن در كنار هم را ياد گرفته اند و آرام آرام مي آموزند كه از فراز تاريخ مرد سالارانه خود فراتر روند و در اين راه بيش از جداسازي نيازمند آموزه هاي صحيح و حمايت هاي اجتماعي بيش تر هستند. شايد بهتر باشد با آ موزش هاي اصولي و صحيح به زنان و مردان كمك كنيم كه در كنار هم رفتار سالم تري را داشته باشند تا قادر به تشخيص حد و حدود قانوني و انساني خود شوند.
احداث پارك هاي ويژه زنان اگر چه مي تواند اقدامي به زعم اجراكنندگان آن در راستاي بازگرداندن حقوق از دست رفته زنان به آن ها باشد اما همين مرزبندي و جداسازي مي تواند زمينه ساز مسايل روحي و دريافت هاي متفاوتي نيز باشد از جمله القاي اين باور به افراد جامعه كه براي استفاده درست زنان از حقوق حقيقي شان بايد آن ها را جدا كرد و در حصاري به دور از تعاملات با ديگر افراد جامعه حق قانوني و شرعي آنان را به ايشان احراز كرد و مردان كه نه پارك هاي ويژه اي برايشان در نظر گرفته مي شود و نه قانوني براي رعايت مسايل اخلاقي برايشان لحاظ مي شود، نياز به هيچ گونه آموزش مسايل شهروندي نداشته و اين تنها زنان هستند كه بايد به خاطر رفتار نادرست برخي از مردان به ورزشگاه ها نروند، در مراكز عمومي قليان نكشند، حدود و پوشش را رعايت كنند و اگر در پارك ها مي خواهند از وسايل و امكانات تفريحي و ورزشي استفاده كنند در گوشه اي بايستند تا آقايان خسته شده و مجالي به آن ها دهند،
در چنين شرايطي آيا ايجاد چنين فضاهاي زنانه اي جدا از اينكه بسياري از زنان را در مواجهه با جنس ديگر در آ ينده دچار مشكل خواهد كرد و شايد به نوعي همراهي و باهم بودن خانواده را در كنار هم در طولاني مدت دچار مشكل كند به لجام گسيختگي و پيشروي بيش تر مردان نخواهد انجاميد؟ آيا اين منطقي است كه ما زنان را از حضور در اجتماع هاي مردانه منع كنيم به خاطر ناامني هاي روحي و اجتماعي كه خود در ايجاد آن كم ترين نقش را دارند؟ دكتر مهرپويا جامعه شناس در اين زمينه معتقد است: «اگر در جامعه اي آموزش هاي شهروندي به مردم آن جامعه داده شود، برخي از آسيب هايي كه از ارتباط ناسالم ميان زنان و مردان در جامعه پديد مي آيد، كم تر مي شود چون در دل اين آموزش ها به همه گفته مي شود كه شما شهروند مسوول جامعه خويش هستيد پس اول بايد به همگان احترام بگذاريد دوم بايد بدانيد كه هرگونه برخورد ناسزا يا كلام نادرست به منزله تجاوز به حقوق ديگران محسوب مي شود و طبيعي است در جامعه اي كه مردم با روح مدنيت آشنا هستند، به حقوق ديگران احترام مي گذارند وبه طور يقين آموزش احترام و ارتباطات سالم به مراتب ارزشمندتر و كارآمد تر از جداسازي است.
پس آيا به جاي جداسازي زنان و مردان بهتر نيست كه آموزش هاي صحيح شهروندي را به افراد ارايه دهيم و با توسعه فرهنگ شهروندي جامعه را به سمت و سويي سوق دهيم كه مرزها، نگاه سالم و منطقي افراد جامعه و رعايت حدود ميان افراد، نتيجه احساس محترمانه انساني و دريافت هاي عميق و اصولي خود زنان و مردان باشد؟
 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387ساعت 1:24  توسط محمد تاجیک  |