مريم مهدوي‌اصل

قانون اساسي اتحاديه اروپا چگونه شكل گرفت؟
دولت‌هاي اروپايي پس از پيمان ماستريخ و مصوباتي كه از درون اين پيمان به اجرا درآوردند، تصميم گرفتند تا تمامي معاهدات اروپايي را در قالب يك معاهده واحد پياده كنند. در حقيقت از نظر طرفداران همگرايي اروپا و خود دولت‌هاي عضو اتحاديه، قانون اساسي واحد يك الزام اجتناب‌ناپذير جهت توسعه و تعميق همگرايي به شمار مي‌رفت.
چرا قانون اساسي اتحاديه اروپا در آن زمان راي نياورد؟
آگاهان و صاحب‌نظران اروپايي در ريشه‌يابي اين مساله پاسخ‌هاي متعدد داده‌اند. برخي براي بحران قانون اساسي دلايل هويتي اقامه مي‌كنند و برخي ديگر علت‌هاي سياسي را مطرح مي‌كنند. از نقطه‌نظر هويتي، عده‌اي از تحليلگران همگرايي اروپايي بر اين باورند تا زماني‌كه يك فرهنگ مشترك اروپايي ايجاد نشود، نمي‌توان صحبت از قانون اساسي واحد، نمادها و شاخصه‌هاي فدرالي كرد. منظور آنها از فرهنگ مشترك اروپايي همان فرهنگ مشتركي است كه دولت-ملت‌ها از بستر آن متولد شده‌اند. ديويد ايستون براي فرآيند هويت‌يابي ملي تحقق دو شرط را ضروري مي‌داند. نخست‌اينكه، آگاهي از جود يك موجوديت مشترك اجتماعي و دوم اينكه احساس تعلق به آن موجوديت.
نكته مهم در اينجا آن است اگرچه شهروندان اروپايي نسبت به شكل‌گيري اتحاديه اروپايي آگاهي دارند اما احساس تعلقشان به آن در مظان ترديد و سوال قرار دارد. اما آن دسته كه دلايل سياسي براي بحران قانون‌اساسي اقامه مي‌كنند، معتقدند در درون اتحاديه اروپا يك عارضه جدي وجود دارد و آن عارضه كمبود دموكراسي يا چالش مشروعيت است.
طبق اين عارضه اولا ساختار تصميم‌گيري در اتحاديه اروپا چندان دموكراتيك نيست ثانيا شهروندان مشاركت حداقلي در فرآيند تصميم‌گيري اتحاديه اروپا دارند. توضيح بيشتر اينكه، نهادهايي كه اصولا منتخب مستقيم مردم نيستند مثل شوراي اروپا و شوراي وزيران از قدرت و اقتدار بيشتري نسبت به كميسيون و پارلمان اروپا بهره‌مند هستند. ديگر اينكه، شهروندان اروپايي احساس مي‌كنند كه اساسا در تصميم‌گيري‌هاي حساس و كلان كه به سرنوشت آنها چفت و بست مستقيم دارد، مشاركت داده نمي‌شوند. در حقيقت آنها احساس مي‌كنند كه بيشتر نقش و حالتي زينتي براي اتحاديه اروپا دارند. افت قابل ملاحظه مشاركت شهروندان اروپايي در انتخابات پارلماني اخير اروپا يك نمونه زنده از خلاء مشروعتي در اتحاديه است همانطور كه مي‌دانيد در اين انتخابات تنها 43 درصد شهروندان در انتخابات پارلماني اروپا شركت كردند. رقمي كه در مقايسه با انتخاب‌هاي گذشته گوياي يك كاهش و افت شديد در مشاركت سياسي آنان به شمار مي‌آيد.
از اين نظر شهروندان اروپايي معتقدند كه سياستمداران آنها بسياري از مشكلات اجتماعي نظير بيكاري، ركود و افزايش ماليات‌ها را به گردن اتحاديه اروپا مي‌اندازند و خود را از اين رهگذر از زير بار مسووليت‌هاي ملي مي‌رهانند.
به اعتقاد بنده هر دو دسته اين عوامل چه هويتي و چه سياسي در كم‌اقبالي شهروندان اروپايي نسبت به قانون اساسي واحد دخيل هستند.
معاهده ليسبون اساسا چه فرقي با قانون اساسي اتحاديه اروپا دارد؟ چرا شهروندان ايرلندي به آن نظر منفي دارند؟
معاهده ليسبون سند تلطيف يافته‌تر از متن پيش‌نويس قانون اساسي و در حقيقت جايگزين آن است. به لحاظ اصولي و محتوايي فرق چنداني بين معاهده ليسبون و پيش‌نويس قانون اساسي نيست. منتها دولت‌هاي اروپايي سعي كرده‌اند پروسه تصويب آن را عوض كند. به‌اين معنا كه برخلاف پيش‌نويس قانون اساسي كه بايد از مجراي موافقت شهروندان عبور كند، تصويب معاهده ليسبون به عهده پارلمان‌هاي ملي گذاشته شد. به اضافه آنكه برخي از مفاهيم و نشانگان حساس نظير قانون اساسي واحد، ايالات‌متحده اروپا، وزير امورخارجه اروپايي، سرود و پرچم ملي از سند جايگزين حذف شد تا به‌اين ترتيب فرآيند تصويب شتاب بيشتري بگيرد. والا معاهده ليسبون تفاوت چنداني با پيش‌نويس قانون اساسي اروپا، همانطور كه عرض كردم، ندارد. در ارتباط با شهروندان ايرلندي و معاهده ليسبون بايد گفت تنها كشوري كه نتوانست معاهده را دور از چشمان شهروندان در پارلمان به تصويب برساند، ايرلند بود چراكه انجام چنين تصويبي با قانون اساسي آن كشور در تعارض بود. اينجاست كه ما مي‌بينيم تعارض سنتي بين اتحاديه نخبگان و اتحاديه شهروندان آشكار مي‌شود و نزديك به 57 درصد مردم ايرلند در ژوئن 2008 به اين معاهده راي منفي مي‌دهند. در حقيقت نخبگان اروپايي تجربه و خاطرات خوبي از به معرض راي همگاني قراردادن معاهدات اروپايي ندارند.
در اجلاس سران اروپا كه اخيرا برگزار شد چه اتفاقي افتاد؟ چرا قرار شد دوباره درباره شهروندان ايرلندي همه‌پرسي برگزار شود؟
در اجلاس اخير كه در بروكسل برگزار شد، اعضا جملگي توافق كردند تا دوره رياست باروسو بر كميسيون اروپا به مدت 5 سال ديگر تمديد شود. همچنين اعضا بر سر يك چارچوب نظارتي جديد براي نظام مالي اروپا نيز به توافق رسيدند.
اما در مورد فرجام معاهده ليسبون يك توافق دوجانبه بين‌اتحاديه اروپا و ايرلند صورت گرفت. بدين معنا كه اتحاديه اروپا توافق كرد تصويب اين معاهده از سوي ايرلند تاثيري بر سياست‌هاي مالياتي، سقط‌جنين و نيز بي‌طرفي نظامي ايرلند نمي‌گذارد. دولت ايرلند هم با برگزاري همه‌پرسي مجدد در 28 سپتامبر (كه ممكن است به 2 اكتبر تغيير يابد) موافقت كرد.
شما فكر مي‌كنيد مردم ايرلند اين دفعه به اين معاهده راي مثبت مي‌دهند؟
با توجه به امتيازاتي كه به اتحاديه اروپا به دولت ايرلند در زمينه سياست‌هاي يادشده داد، پيش‌بيني‌‌ها به اين سمت است كه اين دفعه حركت اين معاهده در ايستگاه ايرلند متوقف نخواهد شد.
در صورت تصويب نهايي اين معاهده، چه تغييراتي در اتحاديه اروپا صورت مي‌پذيرد؟
تغييرات هم در سطح نهادي است و هم در سطح تصميم‌گيري، به لحاظ نهادي و ساختاري مي‌توان از جمله تغييرات به حذف مكانيسم رياست دوره شش ماهه جايگزيني آن توسط يك مكانيسم شورايي مركب از سه كشور اروپايي به مدت دوسال‌ونيم و نيز ادغام ارگان نمايندگي سياست خارجي و امنيتي مشترك با كميسيونر روابط خارجي در قالب يك نهاد جديد اشاره كرد.
از نقطه‌نظر تصميم‌گيري، اولا دامنه نفوذ مكانيسم تصميم‌گيري به روش اكثريت كيفي گسترش بيشتري يافته و از ميزان حدود و اختيارات تصميمات بر روش اجماعي كاسته شده است. علاوه بر اين، نقش پارلمان اروپا صرفا از چارچوب متصلب انجام وظايف نظارتي و تنظيم و تصويب بودجه خارج شده و مسائل مربوط به قضايي و امور داخلي را هم شامل مي‌شود.
مساله ديگري كه درخصوص اتحاديه اروپا مطرح است، بحث سياست خارجي اين اتحاديه است. با توجه به اينكه در دوران رياست‌جمهوري جورج بوش پسر در ايالات‌متحده آمريكا، شكافي بين اين اتحاديه با آمريكا به خصوص بر سر مسائل حمله نظامي آمريكا به عراق و مخالفت‌هاي فرانسه و آلمان پيش آمد، اين‌طور مطرح مي‌شد كه اختلافات بين اعضاي اتحاديه اروپا درخصوص سياست خارجي‌شان عميق‌تر شده است. چراكه انگلستان به عنوان كشور حامي آمريكا به همراهي بوش در اين خصوص نيز پرداخت هرچند كه پس از روي كار آمدن ساركوزي به جاي شيراك در فرانسه، رويكرد اين كشور نيز به سمت تعامل بيشتري با آمريكا گرايش يافت، آيا با روي كارآمدن باراك اوباما در كاخ سفيد شواهدي مبني بر بهبود سياست‌خارجي اتحاديه اروپا و تعامل آنان با آمريكا ديده مي‌شود؟
انتخاب باراك اوباما به عنوان رئيس‌جمهور آمريكا موجب شده تا روابط فراآتلانتيكي بين آمريكا و اتحاديه اروپا مرمت شود.
اما اين ترميم مناسبات هنوز خيلي آشكارا نيست. علت آن اين است كه بحران مالي و حركت آمريكا به سمت تقويت در اقتصاد ملي كشور خود به اقتصاد اتحاديه اروپا كه از شركاي بزرگ اقتصادي آمريكاست، لطمه مي‌زند.
خود اين مساله يك مقداري در بين دولت‌هاي غربي نسبت به آمريكا توليد كدورت مي‌كند. كدورت مي‌تواند مقداري روي همكاري‌هاي فراآتلانتيكي تاثيرگذار باشد. اما در مجموع سياست خارجي اوباما همان مدلي است كه اروپاييان به آن مايل هستند. يعني تمايل اصلي اتحاديه اروپا در عرصه سياست بين‌المللي آن است كه در كنار آمريكا بايستند و نه در پشت سر آن.
چنين مدلي به معناي افزايش نفوذ با كمترين هزينه براي اتحاديه اروپاست كه البته همكاري به اين سياق، هزينه‌هاي بين‌المللي آمريكا را نيز كاهش مي‌دهد. يك نتيجه ديگر، تقويت مناسبات فراآتلانتيكي كمرنگ‌تر شدن شكاف‌هاي درون اتحاديه اروپاست. به بيان روشن‌تر، شكافي كه در اروپا در دوره جورج بوش پسر بين كشورهاي اروپاي غربي از يك‌سو و انگليس و كشورهاي اروپاي شرقي از سوي ديگر به وجود آمد در اين دوره كم‌سوتر از گذشته مي‌شود.
شما فكر مي‌كنيد روابط روسيه و اتحاديه اروپا در دوره‌اي كه باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكاست با تغييراتي روبه‌رو خواهد بود يا خير؟
در پاسخ به اين سوال شما بايد گفت كه دو ديدگاه مطرح است. يك ديدگاه معتقد است كه با تقويت مناسبات فراآتلانتيكي، سياست اتحاديه نسبت به روسيه اندكي انعطاف‌ناپذير خواهد شد. ديدگاه دوم چندان اعتباري براي تاثير متغير آمريكا بر روابط اتحاديه اروپا و روسيه ندارد. من به ديدگاه دوم توجه بيشتري دارم. دليل اين مساله آن است كه روسيه و اتحاديه اروپا دو كشور با مناسبات درهم تنيده و پرفرازونشيب تاريخي هستند. علاوه بر اين، مناسبات تاريخي به دليل مجاورت تاريخي با همديگر داراي طيفي از منافع مشترك و اختلاف‌زا نيز هستند.
اتحاديه اروپا هم به روسيه براي واردات انرژي نفت و گاز نيازمند است و هم نسبت به نفوذ روسيه در اروپاي شرقي بيمناك است. بنابراين اتحاديه اروپا سعي نمي‌كند با وارد كردن آمريكا، اين معادله را پيچيده‌تر هم كند. علاوه بر اين روسيه و اتحاديه اروپا نيازهاي اقتصادي چشم‌گيري نسبت به يكديگر دارند. تقريبا بيش از يك سوم نفت‌وگاز وارداتي اتحاديه اروپا از روسيه صورت مي‌پذيرد.
در طرف مقابل نيز اروپاييان اصلي‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي در روسيه هستند. علاوه بر اين اقتصاد به شدت متكي روسيه به درآمدهاي انرژي اولويت‌هاي خاصي به اروپا براي فروش نفت و گاز خود قائل است. در كنار اين ملاحظات اقتصادي وجود چالش‌هاي امنيتي در منطقه اروپاي شرقي نظير مهاجرت‌هاي غيرقانوني، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق تسليحات، جملگي اتحاديه اروپا را نيازمند به جلب همكاري روسيه مي‌كند.
به همين دليل من چندان اعتقاد ندارم كه روي كار آمدن باراك اوباما تاثير چشم‌گيري بر روابط اتحاديه اروپا و روسيه بگذارد.
آيا واقعا اتحاديه اروپا يك قدرت بزرگ و تاثيرگذار بر روابط بين‌الملل است؟
در مورد اتحاديه اروپا و نقش بين‌المللي آن بايد دو مفهوم را از يكديگر تفكيك كرد: «حضور» و «نفوذ».
اتحاديه اروپا از يك حضور جهاني برخوردار است اما اين «حضور» تبديل به «نفوذ» نشده است. يعني اينكه، اتحاديه اروپا هنوز نمي‌تواند در مقابل قدرت‌هاي ژئوپولتيكي نظير آمريكا، روسيه و چين در عرصه موضوعات امنيتي به رقابت بپردازد. علت اين مساله به آنجا برمي‌گردد كه اتحاديه اروپا هنوز از يك هويت ژئوپولتيكي واحد و يا يك فرهنگ استراتژيك بي‌بهره است. اين خود سبب مي‌شود كه اعضاي اتحاديه اروپا درخصوص موضوعات بين‌المللي، ملاحظات ملي را بر ملاحظات اتحاديه‌اي مقدم شمارند. مساله‌اي كه خود از نفوذ بين‌المللي اتحاديه مي‌كاهد. البته تحليل قدرت بين‌المللي اتحاديه اروپا به زمان و اقامه دلايل بيشتري نيازمند است.
يكي از بزرگ‌ترين تنگناها و چالش‌هاي پيش روي اتحاديه اروپا بحث امنيت انرژي اتحاديه اروپاست. با توجه به گرايش اتحاديه اروپا براي كم كردن وابستگي خود به روسيه، ارزيابي شما از نگاه اتحاديه اروپا به ايران و جايگاه آتي ايران در بازار انرژي اين اتحاديه چيست؟
به نظر من در اينجا معادله پيچيده‌اي وجود دارد. اروپا در بحث تنوع‌بخشي به منابع تامين‌كننده انرژي خود نگاه ويژه‌اي به ايران دارد. اما در اينجا با دو مانع روبه‌رو است، يكي آمريكا و ديگري روسيه كه عمدتا هم موانع سياسي هستند تا فني.
آمريكا از آن جهت كه اصرار به در انزوا قرار دادن ايران تا دست كشيدن از فعاليت‌هاي هسته‌اي آن كشور دارد و روسيه نيز از آن جهت كه مايل نيست رقيبي براي خود در بازارهاي اروپايي ببيند. من فكر مي‌كنم واقعيت‌هاي اقتصادي، ملاحظات سياسي را بي‌رمق خواهد كرد. به چند دليل كه عبارتند از: 1- روسيه بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بين‌المللي انرژي، اساسا پاسخگوي نياز فزاينده اتحاديه اروپا به گاز در توافق سال 2003 نيست.
خصوصا آنكه اخيرا سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي گازي روسيه طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته نيز با موفقيت همراه نبوده است.
2- مخالفت‌هاي آمريكا در زمينه مشاركت ايران در پروژه‌نابوكو نمي‌تواند دوام داشته باشد زيرا بدون مشاركت ايران، اين خط لوله احتمالي يك سوم ظرفيت انتقال خود را از دست خواهد داد. نتيجه‌اي كه اساسا اقتصادي بودن اجراي پروژه را زير سوال مي‌برد. ديگر اينكه، آمريكا نمي‌تواند در دراز مدت جلو نياز فزاينده اتحاديه اروپا به واردات گاز را بگيرد. اهميت اين مساله از آن رو است كه هيچكدام ديگر از كشورهاي تامين‌كننده‌انرژي نظير الجزاير نمي‌توانند به نياز دراز مدت اتحاديه اروپا به گاز پاسخگو باشند